از زمان تجزیه شوم بحرین توسط استعمار انگلیس تاکنون سختی و رنج زیادی به مردم ایرانی تبار بحرین رفته است از جفای اجتماعی نظیر کارشکنی در خانه دار شدن مالکین اصلی بحرین یعنی ایرانیان تا عدم تساوی پرداخت حقوق نسبت به عربها تا ستم سیاسی و در یک کلام شهروند درجه 2 بودن ایرانیان بحرین.
حدود 70 درصد جمعیت بحرین شیعه مذهب و ازاین جمعیت 65 درصد ایرانی الاصل هستند که اقلیتی عرب سنی با حمایت تازیان حجاز (عربستان) بر آنها حکومت می کنند، این آمریت همواره با سرکوب مبارزات و خواسته های حق طلبانه ایرانیان شیعه مواجه شده است تا آنجا که در چند ماه گذشته جوانان مبارز بحرین با مسدود کردن و به آتش کشیدن پل منامه- حجاز ([جسر فهد- این پل نماد اتحاد شوم حاکمان بحرین و تازیان سعودی است) فاز مبارزات خود را تعالی بخشیده وعلنی نموده اند.
در چنین فضایی سومین دوره انتخابات مجلس نمایندگان بحرین تحت نظارت ویژه و سانسور خبری شدید برگزار گردید مجلس نمایندگان بحرین فقط 40 نماینده دارد. البته مجلس سنایی هم به همین تعداد کرسی و با نام "مجلس شورا" وجود دارد که تمامی اعضای آن را سلطان دست نشانده بحرین انتخاب می کند. قوانین باید به تصویب دو سوم اعضای دو مجلس برسد که صد البته روشن است که سلطان دست نشانده و دولتش همواره با تأیید در مجلس روبرویند و مشکلی در راه خواسته های ناحقشان ندارند. مجلس نمایندگان قدرت چندانی ندارد و نمی تواند نظارت گسترده ای بر کار دولت داشته باشد. توان استیضاح وزیران را هم ندارند با این حال و برسر همین مجلس قلابی هم استبداد مذهبی حاکم بر بحرین پیش از شروع انتخابات 1000 تن مبارزان سیاسی متمایل به سرزمین مادری بحرین یعنی ایران را به اتهام واهی خرابکاری بازداشت و از این تعداد 165 تن از رهبران این حرکت ملی را به زندان انداخت.
اما این حرکت مذبوحانه باعث نشد که خواسته های به حق هم میهنانمان در بحرین و نمایندگان راستین آنها در مجلس همچنان فروکش کندمبارزه برای مطا لبات به حقشان همچنان ادامه دارد. خواسته الحاق به سرزمین مادری (که به علت سرکوب شدید و اعمال اشد مجازات برای گویندگان این مهم همیشه در خفا مطالبه می شود.) رهانیدن اقتصاد از نفوذ سیاسی، مبارزه با فساد، بازگرفتن زمینهایی که از مردم به سرقت رفته، لغو دادن تابعیت به عربهای وهابی، بالا بردن سطح زندگی ایرانیان و توجه به زیست بوم"
همچنین خواست نمایندگان راستین که بخش قابل توجهی هم از کرسی های مجلس را در اختیار دارند این است که دوایر انتخاباتی به گونه ای سازماندهی شوند که مردم بتوانند به همفکران خود (کسانیکه خواهان الحاق هستند) رأی دهند، چرا که سهمیه بندی در حال حاضر به صورتی است که ایرانی تبارهای فرهیخته و و ایران گرا از راهیابی به مجلس به سبب تقسیم حوزه ها باز می مانند. دادن تابعیت هم موضوع بسیار مهمی است که مخالفان استبداد حاکم بحرین مطرح می کنند در این راستا مبارزین بحرینی افشا کرده اند که حکومت جعلی و دست نشانده استعمار از این طریق می خواهد بافت جمعیتی و درصد نژادی و ترکیب مذهبی را بر هم زند. سلطان جابر بحرین با وارد کردن عربهایی از فلسطین و حجاز (عربستان) و دادن سریع تابعیت بحرینی به آنها در صدد است که جمعیت تازیان را نسبت به ایرانیان در بحرین بیشتر نماید در سال 1970 (سال تجزیه بحرین از ایران) جمعیت سنی مذهب و عرب بحرین تنها 5% بود که پس از توطئه شوم تجزیه بحرین تاکنون این رقم 30 درصد رشد کرده است. این آمار که نشان از رشد نا متعارف این جمعیت دارد حکایت از مزایایی دارد که حکومت جعلی بحرین در اختیار تازیان می گذارد به این صورت که یک شخص عادی (غالباً ایرانیان) باید 15 تا 20 سال صبر کند تا صاحب خانه های دولتی شوند، ولی عربهای وارداتی که جدیدالتابعه هستند در کمترین زمان ممکنه صاحب خانه و شغل و خودرو و سایر امکانات دولتی رایگان می شوند.
این ستم بر ایرانی تبارهای بحرین در محیط کار هم اعمال می شود. آنها که 70 درصد جمعیت بحرین را تشکیل می دهند در مناصب لشکری و کشوری در اقلیت محض قرار دارند. ایرانی تبارها در بحرین تنها 8 درصد نیروی کار را تشکیل می دهند و تقریباً هیچ سهمی در مناصب عالیه ندارند. فقط 3 درصد نیروهای امنیتی بحرین از ایرانیان شیعه مذهب انتخاب شده اند. نشریه "فارین پالیسی" اخیراً نوشت که شکافت در بحرین از معادله شیعی و سنی ناشی نمی شود و مشکلی میان این دو قشر وجود ندارد، بلکه اختلاف اصلی میان خانواده سلطنتی بر بحرین با شیعیان است.
"نبیل رجب" مدیر مرکز حقوق بشر بحرین گفت: "دولت بر آن است از این نکته که گروه شیعه اکثریت قدرت را در بحرین از آن خود نکند اطمینان حاصل کند)) ولی همچنین خاطرنشان کرد(( تعداد مشخصی از سعودی ها که به آنها شهروندی بحرین داده شده در این رأی گیری شرکت کردند و این گروه 30 درصد از واجدین شرایط را تشکیل می دادند.))
با چنین جو سرکوب و اختقان و خفقان رسانه ای بنا به آمار نامعتبر حکومتی بحرین تنها 318668 حق شرکت در انتخابات را دارند که با این حال باز هم در دور اول شیعیان "جمعیت اسلامی وفاق ملی" توانستند 18 کرسی را در مجلس به دست بیاورند که نسبت به دور پیش مجلس یک کرسی بیشتر است. سنی ها هم با افت محسوس رأی مواجه شدند، دو گروه "جمعیت اسلامی منبر ملی" شاخه اخوان المسلمین بحرین و گروه "اصالت" هر کدام 4 کرسی اشغال کردند و 3 نفر هم به عنوان مستقل !!! به مجلس راه یافتند. تنها یک زن به مجلس راه یافته است که آن هم در حوزه انتخابی خود بدون رقیب بود و اصلاً لازم به رأی گیری نشده سرنوشت 11 کرسی دیگر هم به دور دوم کشیده شد.
لازم به توضیح است که در زمان تجزیه شوم بحرین که در پی یک توطئه جهانی و با مباشرت دولت هویدا شکل گرفت تنها گروه سیاسی و پارلمانی که بر علیه این توطئه شوم مخالفت و مبارزه نمود حزب پان ایرانیست به رهبری سرور محسن پزشکپور بود و هم ایشان بودند که به عنوان لیدر گروه پارلمانی حزب پان ایرانیست در9/ فروردین/1349 دولت امیر عباس هویدا را استیضاح کردند. به دلیل مقاومت ها و استیضاح و فشارهای نمایندگان پان ایرانیست و حزب پان ایرانیست بود که توطئه ی تجزیه قانونی بحرین خنثی شد و تنها گزارشی مطرح و به عنوان تصمیم قانونی به تصویب رسید و هرگز مسیر قانون اساسی که در آن قانون عبارت از ارائه ی طرح از سوی نمایندگان مجلس و یا لایحه از سوی دولت و سپس در صورت تصویب،ارائه به پادشاه برای توشیح می بوده، طی نگردید. براین اساس هیچ طرح یا لایحه ای به مجلس ارائه نشد و بنابر این به امضای پادشاه نیز رسیده نشد یعنی جدایی بحرین یک قانون مصوب مجلسین و با توشیح همایونی نیست و فاقد وجاهت قانونی می باشد فاین افتحار برای پان ایرانیست ها تا ابد باقی می ماند که مقاومت دلیرانه ی نمایندگان آنها و تشکیلات سراسری آن در کشور مانع تصویب قانونی به نام جئایی بحرین گردیده است.
به یقین در آینده با کوششهای پان ایرانیستی ما در درون مرز و هم نژادانمان در آنسوی مرزهای پوشالین و استعمار ساخته در بحرین آرزوی بزرگ و آرمان ورجاوند ملت ایران تحقق خواهد بخشید و دوباره بحرین به سرزمین نیاکانی خود الحاق خواهد شد.
ایدون باد.