مقاله حاضر برگرفه از کتاب(( ملت آرمانی)) مسوول سازمان جوانان است که در سال 1386 چاپ و منتشر گردید شاید گذر زمان وتغییر شرایط بخشهایی از آن را متاثر کرده باشد اما با توجه به اهمیت موضوع و گران شدن نرخ بنزین باز انتشار آن را ضروری دیدیم.
به قلم سرور بیژن جانفشان مسوول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست
افزايش قيمت بنزين تحت عنوان هدفمند كردن يارانه بنزين به آخرين مرحله تكميل طرح رسيده و براي اجراي گسترده آن گام هاي اوليه نيز برداشته شده است . اين لايحه كه در تداوم افزايش قيمت نفت در بازار جهاني به تصويب رسيده آينده اي پيش روي مسئولان امر قرار داد تا آنان به صرافت اين بيفتند كه به جاي مصرف داخلي بنزين درون خودروهاي مردم كشور بر حجم صادرات بيافزايند تا از اين دست پول بيشتري عايدي خزانه دولت عدالت محور شود .
ضعف كارشناسي اين طرح و اصرار بر تسريع هر چه بيشتر اين برنامه موجب شده است كه اساسا جوهر وجودي اين اقدام رنگ باخته و عملا هدف مند كردن يارانه جاي خود را به گران كردن صِرف قيمت بنزين بدهد ، چرا كه اين طرح فاقد هرگونه تضميني مبني بر به هدف رسيدن يارانه مي باشد و در هيچ جايش مشخص نشده به واسطه اين لايحه چگونه قشر آسيب پذير و فرو دست اعتلاء پيدا كرده و از اين رهگذر انتفاعي می برند نگراني مردم از تبعات گراني و تورم و سهميه بندي بنزين تا به آنجا بالا رفته كه تعدادي از نمايندگان مجلس در اين زمينه و مشكلات امنيتي كه پيرو اين قضيه به وجود خواهد آمد هشدار دانند در اين حال وزير كشور اعلام كرد : (( مردم خود را براي رياضت آماده كنند )) او در ادامه گفت (( ما يك دوره كمبود بنزين را پيش رو داريم و كوپني كردن بنزين به خاطر كمبود نيست بلكه ميخواهيم 11 هزار ميليارد تومان يارانه بنزين را صرف توسعه كنيم ))
در توضيح مطلب منتشره از سوي اصطلاح طلبان اپوزوسيون و اصولگرايان پوزيسيون در مورد يارانه چند هزار ميليارد توماني بنزين بايد گفت كه دولت در طول تاريخ توليد و يا واردات بنزين هرگز و هيچ گاه ريالي يارانه پرداخت نكرده است و تماما از فروش اين محصول مشتق شده از نفت ملي شده ايران سود سرشاري هم به جيب زده است در پشت اين بازي بالغات حقيقي قطعی نهفته است كه دولتمردان اصلاح طلب و اصولگرا به راحتي از آن عبور ميكنند وهرگز هيچ توضيحي در اين باره به مردم نميدهند و آن اين است كه در اين چند سال هر ليتر نفت خام صادراتي ايران ( با نوسان 10 دلار ) بشكه اي 60 دلار مي باشد كه در اين صورت بهاي فروش هر ليتر نفت چيزي در حدود 500تومان ( پس از تبديل نرخ ارز ) ميشود دولت مابه التفاوت 500 تومان صادرات نفت خام و فروش يك ليتر بنزين 80 تومان ( كه مصرف داخلي مردم همين آب و خاك است ) را به حساب يارانه ( سوبسيد ) مي گذارد يعني در محاسبات مجازي خود 420 تومان يارانه پرداخت ميكند كه اين موضوع خود به خود نفس پرداخت 11 هزار ميليارد توماني بنزين در سال را منتفي ميكند چرا كه آن قسمت فروش به كشورهاي خارجي محتاج نفت است در حاليكه قيمت تمام شده بنزين توليد داخل و يا وارداتي به مراتب كمتر از عدد فوق است .
حال اگر فرض محال بگيريم كه ممكن است 11هزار ميليارد تومان خرج توسعه كنيم چگونه يك متصدي مشرف بر امور اقتصادي ميتواند تبعات تزريق چنين عدد بزرگي در توسعه امور جاري كشور را تجويز كند . اتخاذ چنين تصميم خود سرانه اي باعث نابودي اركان اقتصادي متزلزل ما ميشود و نرخ تورم از حد خطرناك نيز خواهد گذشت و فاجعه اقتصادي ( مضاعف ) به ارمغان خواهد آمد .
در ادامه بالا گرفتن تب كپني كردن بنزين در قالب كارت هوشمند كارشناسان امر هشدار هاي با بيان تذكر نمودند ، محسن يحيوي نماينده بروجرد و عضو كميسيون انرژي مجلس در اين باره مي گويد : قطع يك باره نزديك به 40 درصد از نياز مردم موجب اختلال در زندگي مردم خواهدشد . هر گزينه اي كه براي بنزين انتخاب شود باز به واردات بنزين نياز است ، چون وعده هاي دولت در مورد توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي و دوگانه سوز كردن خودروها انجام نشده و يك باره سهميه بندي كردن بنزين معقول نيست )) .
همچنين شهردار تهران با ابراز نگراني از جيره بندي در كشور اجراي اين طرح را سبب ساز ايجاد هرج و مرج در حمل ونقل عمومي و قيمت كرايه ها دانست . او در اين باره گفت ((اين تصميم گيري نيازمند كار كارشناسي است و دولت پيش از چنين اقدامي هر چه سريعتر بايد اعتبار مورد نياز متروي كلانشهرها را تامين كند)) شهردار جيره بندي بنزين را كه نيازمند فراهم آوردن تمهيداتي دانست كه در صورت بي توجهي به آنها نه تنها تمام تلاش ها براي ساماندهي نرخ كرايه ها بي نتيجه مي ماند . بلكه اقشار محروم و آسيب پذير به شدت دچار مشكل ميشوند .
نياز به هيچ تحقيقي نيست كه بدانيم قيمت كالا و خدمات در كشور به طور پیوسته به سه عامل بيروني بستگي دارد
الف ) قيمت نان ب) قيمت بنزين ج ) قيمت ارز
در طول سالهاي حيات حاکمیت هر گاه قيمت بنزين افزايش يافته است نرخ تمامي كالاها نيز به تبع آن بالا مي رود . حال اگر تصور كنيم كه قيمت بنزين دو نرخي شود و به صورت كوپن ـ آزاد عرضه شود و قيمت آزاد آن به مبلغ 300 يا 400 يا 500 تومان فروخته شود چه انفجاري در قيمت اقلام ضروري و مورد احتياج مردم رخ مي دهد قيمت خدمات اعم از بيمارستان و آموزش و حمل ونقل و غيره به چه حد فاجعه باري خواهد رسيد . و اولين كساني كه زير چرخ اين طرح له خواهند شد اقشار آسيب پذير و كم در آمد و صد البته بدون ماشين جامعه خواهند بود چرا كه افزايشي به اين حد در تمامي اركان حياتي معاش بروز كرده و دقيقا به صورت هدفمند قشر فرودست جامعه را از هستي ساقط ميكند و نتيجه كاملا معكوس ميدهد چون ظاهرا اين طرح براي گرفتن پول بيشتر از طبقه متوسط شهري است .
پس از اجرائي شدن اين طرح چه بر سر رانندگان مسافر كش چه رسمي و چه غير رسمي خواهد آمد براساس آمار سه ميليون نفر به صورت تمام وقت و دو ميليون نفر به طور نيمه وقت (كه عمدتا هم به واسطه نبود كار قشر جوان زير 30 سال كشور هستند ) به شغل مسافر كشي مشغول اند اگر اين پنج ميليون نفر را در يك خانواده معمول ضرب كنيم و بفهميم حداقل زندگي و مرگ 20 ميليون ايراني به اين طرح بستگي دارد آيا باز هم اصرار اساتيد اقتصاد را مبني برا خذ اين قيمت بنزين اين كالاي حياتي و پر مصرف بايد پذيرفت ؟
صاحب نظران اين طرح آیا راه كاري دارند كه بفهمند اگر به تاكسيرانان رسمي بنزين ليتري 80 تومان فروخته شد آيا اين بنزين در بازار سياه ليتري 500 تومان فروخته نميشود و اگر برحسب اعلام دولت به تاكسيرانان روزانه 30 ليتر بنزين يارانه اي بدهند آيا يك راننده روزانه بيش از پانزده هزار تومان درآمد دارد كه براي عرضه بنزين يارانه اي خود در شبكه بازار سياه درنگ كند و خود را خسته و خودرو خود را مستحلك كند ؟
يكي از دلايل زوج و فرد كردن تردد خودروها ( در بعضی مناطق شهری ) كاهش مصرف سوخت به دليل روان سازي ترافيك بود دليلي بس رندانه چرا كه حق مالكيت خصوصي در عرصه جامعه نفي و با دستور جبري جلوي استفاده به حق شهروند از وسيله شخصي گرفته ميشود و علاوه بر اين يك شهروند كه پول قابل توجهي هم براي خريد خودرو كه عمدتا توليدات داخلي هم است پرداخته بايد اتومبيل خود را به قيمت يك سال تمام بيمه كند ( شامل انواع بيمه ها ) اما عملا به جاي استفاده كامل از 365 روز سال او تنها مي تواند از نيمي از آن يعني تنها از 183 روز استفاده كند .
برخی از مسئولان، آينده طرح سهميه بندي بنزين را به طور واضحي بيان ميكنند ، نماينده سقز و بانه در مجلس گفت (( شكست پروژه كوپني شدن بنزين از هم اكنون قابل پيش بيني است و اين رياضت ، رياضتي بي فايده و بي حاصل است كه به مردم به ويژه اقشار آسيب پذير جامعه تحميل ميشود )) فخر الدين حيدري با گلايه از وضعيت بحراني كمبود بنزين گفت : (( عدم مديريت كارآمد قاچاق سوخت و توزيع نامناسب سوخت از دلايل عمده بروز مشكل بنزين است . وي با اشاره به پروژه كوپني شدن بنزين گفت : (( واقعا راه اندازي اين طرح نيز اين وضعيت را اسفناك تر خواهد كرد. دولت پيش از آنكه تصميماتي نظير سهميه بندي شدن ، كوپني شدن و دو نرخي كردن را در مورد بنزين اتخاذ كند بايد يك سري اقدامات اوليه نظير كاهش قيمت ماشين و استاندارد سازي خود روها در مصرف بنزين را انجام دهد . در حال حاضر و بر اساس استانداردهاي جهاني بايد به ازاي هر صد كيلومتر 3 ليتر بنزين مصرف شود ، در حاليكه در خودروهاي ايراني در بهترين حالت حدود 9 ليتر بنزين و در پيكان 15 ليتر بنزين در هر صد كيلومتر مصرف ميكند )) .
در همين حال مهدي چمران گفت : (( به شدت نگران سهميه بندي بنزين هستيم . سهميه بندي بنزين باعث بروز مشكلاتي در زمينه حمل ونقل مردم ميشود و رفت و آمد را با مصائب زيادبرخورد خواهد كرد . ))
دولتمردان برای گران كردن و دو نرخي كردن بنزين استدلال ميكنند كه قيمت بنزين در ايران بسيار پايين تر از قيمت بنزين در كشورهاي اروپايي و آمريكايي می باشد و در جدول قيمت كه به تازگي ارائه كرده اند به طور مثال در اروپا قيمت 1 ليتر بنزين 1200 تومان (قيمت بر حسب تومان محاسبه شده است ) در حاليكه در ايران قيمت 1 ليتر بنزين 80 تومان است . در پاسخ به اين آقايان بايد گفت : آيا شرايط اقتصادي در ايران و وضع در آمد مردم و پرداخت حقوق كارگران و كارمندان و ساير اقشار مردم به دلار يا پوند يا يورو پرداخت ميشود كه از آنها مي خواهند قيمت بنزين را به دلار يا هر ارز ديگري به پردازند متوسط حقوق در آمریکا پنج هزار و پانصد دلار در ماه است در حدود پنج ميليون تومان و اگر يك شهروند آمريكايي ماهي پانصد دلار هم خرج مصرف بنزين خودرو خود كند اصلا به حساب نمي آيد . اين رقم به عبارتي در حدود پنج ميليون تومان ميشود آيا در جمهوري اسلامي اين حقوق به يك مدير عالي داده ميشود ؟ چه برسد به كارمندان جزء كه از آنان انتظار داريم بنزين را به قيمت بين المللي و دلار پرداخت كنند .
نفت ايران در 29/اسفند/1329 ملي شد تا از بيگانگان خلع يد نمايد و تمام و كمال حقوق و مزاياي نفت ايران در اختيار ملت ايران قرار گيرد . نفت ملي شده . نفت ملي شد يعني چه ؟ و اساسا چه تفاوتي ميكند نفت وگاز و بنزين يك ملت ملي باشد يا در انحصار كنسرسيوم هاي نفتي و تراست هاي مالي باقي بماند . در اينجا به معني ملي كردن توجه كنيم : ملي كردن (Nationalization) اصطلاحي است به مفهوم تملك واداره يك واحد اقتصادي از طرف دولت كه قبلا در دست افراد يا موسسات خصوصي و يا بيگانگان بوده وبه مصرف بهينه عامه مردم نمي رسيده است ملي كردن عبارت است از انتقال كليه وسايل توليد و مبادلات به هيئت اجتماع يعني بيرون آوردن آنها از تصرف يك نفر يا يك گروه خاص و تخصيص آن به جامعه براي بهره برداري به نفع همه مردم چه دارا و چه ندار چه ثروتمند و چه فقير به طور يكسان و عادلانه . حال سوال اينجاست كه اگر بيگانگان منافع نفتي ما را در اختيار داشتند و از راه استثمار فرآورده هاي نفتي بيرون آمده از خاك ميهن ما را به مانند بنزين به صورت جيره بندي و كوپني و يا با قيمت زياد و گران به ايرانيان مي فروختند از مردم توقع بود كه دست اجانب را از منابع طبيعي و حق مسلم ما كوتاه كنند پدران مادر 55 سال پيش چنين كردند حال اگر خود ما به مردم كشورمان منبع حياتي و مهم و عامل معيشت و رزق و روزي ميليون ها نفر را كوپني و کارتی و يا با قيمت گران عرضه كنيم چه توقعي از ماخواهند داشت ؟
اگر تئورزين هاي اصطلاح طلب كه داد افزايش قيمت بنزين مي زنند و در مدح گران كردن بنزين قلم فرسائي هايي ميكنند از صندلي شركت هاي خود و اتاق هاي مجللشان خارج شوند و اگر مسئولين اصولگراي دولت از پس شعارهاي سوپر انقلابي خود در محافل و هياتها يشان به در آيند و به داخل توده هاي مردم بروند و درد دل شوفرها و كارگرها و كارمند ها و كاسبهاي آبرومند و آبرودار را بشنود به يقين اينچنين از افزايش خودسرانه و بي برنامه ياطرح ساده لوحانه كارتی كردن بنزين حمايت نمي كنند و اندكي هم به آن اقتصاده برآمده از خواسته هاي به حق مردم ارج مي نهند و آن را درقالب اقتصاد ملی به سخره نميگيرند . چرا كه استفاده از بنزين كه از دل خاك اين ميهن بيرون مي آيد آن هم بنزين ارزان و فراوان جزء حقوق حقه شهروند ايراني است .
